الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:43 AM
الظهر 11:51 AM
العصر 3:09 PM
المغرب 5:44 PM
العشاء 6:59 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

الصندوق الأسود والإقتصاد

الكاتب: الدكتور سعيد صبري

بقلم :الدكتور سعيد صبري- مستشار اقتصادي دولى- وشريك اقليمي لصندوق دعم المبادرات- فاستر كابتل –دبي

من الذي سيكون المرشح لنيل لقب "كبش الفداء" ومن الذي سيتحمل لوم أزمه "كورونا" وما خلفته من ركود اقتصادي وانهيارات للأسعار الأسهم والعملات، هل نظام الرعايه الصحيه ام الإقتصاد وعدم وجود تخطيط اقتصادي صحيح ام الشعب؟  

الرياده التى نسعى لها ، في كل مراحل الجائحه تتمثل في نقل الإقتصاد الى واقع جديد، واقع مبنى على خطط استراتيجيه تتجه نحو التعافي معززه بمؤشرات اقتصاديه ايجابيه، تدفعنا جميعا نحو التفاؤل بغدٍ واعد ، ولن نستطيع ان نحقق ذلك الا بتكاتف كل الإيدي .

لقد شهد العالم وشهدت فلسطين تجربه مريره في العام المنصرم 2020 بسبب جائحه كورونا، وقد فقدنا مئات المواطنين بسبب هذا الفايرس اللعين، وما يبعث الأمل ان القادم أفضل، بتوفر اللقاح لكل مواطن ، بالرغم من الزياده في إنتشار المرض وتنوعه الذي يضعف التفاؤل، لكن باعتقادي الإراده الإنسانيه ستتغلب على الطبيعه لا محال. ويبقى العالم ما بعد الجائحه يواجهة استحقاقات متنوعه تتعلق بالإقتصاد والتوازن المالي والصحه العامه. فقد شهدنا تراجعاَ كبيراً في معدلات النمو الاقتصادي، وزياده في معدلات البطاله ، وتباطؤ في برامج تحفيز الإقتصاد المحلى وتخفيف معاناة الملايين من ابناء شعبنا .

كان وما زال على الحكومة الفلسطينية بذل جهود حثيثه لتنشيط الإقتصاد الوطني ومواجهة الإستحققات ، فزيادة النمو الاقتصادي ضرورة وطنية لتوفير الوظائف وتوسيع القاعدة الاقتصادية والمالية لدي الحكومه الفلسطينيه من خلال الضرائب لتعويض الإنقاق الحكومي الكبير، ودونما تحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو حقيقيه، فلا اعتقد ان خظة التعافي من الجائحة ستكون سهلة، وكلما تعثر الإقتصاد كلما تراكمت الإستحقاقات لتعديل المسار نحو التعافي.

إن المشهد القادم يتمثل في بقاء حالة الحذر الشديد لدى المستهلكين ولفترات طويلة بعد عملية انحسار "أزمة كورونا"، وسنشهد نموذج اُطلق علية "استهلك، استنفذ، او استغنى عنة"، الأمر الذي سؤثر سلباً على انفاق المستهلكين بكافه القطاعات الانتاجية والمبيعات بأسواق التجزئة وتشير التنبؤات لأداء الإقتصادي الفلسطيني في سنه 2021 الى انكماش بنسب متفاوته ، وتوقع البنك الدولى عودة الاقتصاد المحلي للنمو لكن بوتيرة بطيئة لا تتجاوز 2.3 في المئة في 2021، و2.4 في المئة في 2022، مع استمرار أثر الصعوبات المالية والاقتصادية خلال الأمدين القصير والمتوسطة، تماماً كما حدث في عامي 2007-2008 بعد الأزمة المالية العالمية.

على الحكومة الفلسطينية وبهذه المرحلة ان تسعى باتجاة خلق بيئة واعده للنمو الاقتصادي والشراكات الخارجية بواقع جديد  تحت عنوان " دبلوماسية الاقتصاد"، بعد التخلص من آثار جائحة "كورونا" التى لطالما أثرت بشكل سلبي على كافة مناحى الحياة الإقتصادية ، والعمل تباعاٌ على التوجة نحو وضع أجندات للمستقبل لأكساب المواطنين الثقه بالسياسات وتطوير نهج التطوير.

نحن مقبلين على مراحل متغيره على المستوى العالمي والإقليمي سواء السياسية منها او الإاقتصادية، ونحن في هذه المرحلة يتطلب منا كفلسطينين حكومة ومؤسسات قطاع خاص الإستعداد الجيد للمرحلة المقبلة والتى تطلب تخطيطاً سليماً، وعملاً حثيثاً نحو بناء شراكات دولية قوية تستند الى مبدأ الإنفتاح الإقتصادي على العالم والإستثمار الجيد للموارد الإقتصادية ، فهل نحن جاهزين للقادم؟

ربما نتساءل عن الشيء الذي يكون حلواً بمرارته، ونتعجب من أنفسنا عندما نستمتع بمرارة الشيء حتى إننا نراه حلواً حتى لو خالف هذا الواقع والحقيقة

اولاً، ان يتم توزيع اللقاحات على ابناء الشعب الفلسطيني بشكل عادل، وهذا سيساعد بعودة المستهلكين والشركات إلى حياة طبيعية، قد تستغرق اكثر من النصف الأول من العام الحالى 2021

ثانياً، توفير الدعم النقدي والمالي للإقتصاد التي تعاني من موجات الوباء، وذلك سيضمن انتعاش معظم القطاعات الإقتصاديه وبساعد على حسر الوباء.

 أما وما زال الحال يراوح مكانة، علينا ان نقدم إقتراحات عملية لخلق بنية اكثر تجاذباُ ، وتشكل حماية للمستقبل المجهول القادم، وعلية  فأنني أقترح المقترحات التالية  من أجل العمل على ترتيب البيت الفلسطيني:-

اولاً، العدالة الإجتماعية وذلك في توزيع العبىء الضريبي ، ولا يقتصر على إعفاء او إلغاء الشريحه الضريبية الأعلى (20%) على دخل الشركات ورجال الأعمال والإكتفاء بشريحة (15%) .

ثانياً: وحدة الوطن الفلسطيني الواحد: الضفة الغربية- القدس- وقطاع غزة والعمل وحدة الأنظمة الإقتصادية.

ثالثاً: العمل على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص استثمار جديدة بغرض النمو المستدامة.

رابعاً:  العمل على تشجيع المنشآت الصغيرة على التسجيل والعمل ضمن القطاع المنظم، مع إنشاء مرجعيات لتطمين صغار المستثمرين بشأن تخفيض الالتزامات المترتبة عليها نتيجة التسجيل. والاستفادة من برامج تسهيل الاجراءات الممول من مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

 خامساً، رسالتنا على القطاع الخاص الفلسطيني  البدء يالعمل الحثيث نحو زيادة حجم الإنتاج، وتأهيل وتدريب العاملين، وتزويدهم بالمعدات اللازمة، لرفع تنافسيه المنتج الفلسطيني ، في مواجهة السلع المستوردة.

سادساً،  تكثيف الجهود الوطنيه للإصلاحات على كافة الأصعدة المؤسساتية القضائية والادارية بمؤسسات القطاع العام والعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام. 

سابعاً:-  تفعيل دور صندوق التشغيل وتبنى سياسات تدعم الإنتاجيه للعمل الفلسطيني، من خلال التركيز على تصديرالسلع والخدمات الفلسطينيه ذات القيمة المضافة العالمية ، بدل عن زيادة تصدير العمالة الفلسطينية، من خلال التركيز على موضوع التنميه البشرية وتحسين الإنتاجية ، والاهتمام ببرامج التدريب المهني والتقني وتطوير نظام التعليمي الجامعي بما يتلاءم وحاجة السوق العمل الفلسطينيه .

العمل نحو أَفق وطني، مهمة قيادية، تطلب ترسيم سياسات تتوافق مع الواقع، تعالج وتنهض نحو مستقبل افضل، اخذين بعين الإعتبار الوحدة الوطنية ، فلتتكاتف الأيدي لبناء وطن موحد.  

 

Loading...